نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة . ( 1 ) وقال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق : وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، وهو مذكور في فهارست الشيوخ ، فمن أراد وقف عليه من هناك . ( 2 ) ومقتضى الكلامين المذكورين كون طرق أخبار التهذيبين على حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم والخصوص في الأوّل ، ومن باب العموم في الثاني . ( 3 ) ومقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار ، فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفاً يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته ، بناءً على لزوم نقد الطريق ، وعليه جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقّق الشيخ محمّد . ( 4 ) ومقتضاه أيضاً اشتراك التهذيبين في الطريق سواء كان الطريق متّحداً أو متعدّداً ، فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف ، أو كان الطريق في أحدهما غير مذكور ، يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر ، على تقدير ثبوته بناءً على لزوم نقد الطريق . لكن نقول : إنّ الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخَر إنّما ينفع لو كان السند المذكور في الآخر غير معتبر ، وإلاّ فلو كان السند المذكور في الآخر معتبراً

--> 1 . التهذيب 10 : 88 ، من المشيخة وفيه : " جملا " بدلا عن " جملة " . 2 . الاستبصار 4 : 342 ، من المشيخة ، وفيه : " جملا " بدلا عن " جملة " . 3 . قوله " ومن باب العموم في الثاني " لعدم التصريح فيه بفهرست الشيخ كما صرّح به في الأوّل بل الظاهر من العموم في كلّ من الأوّل والثاني في غير فهرست الشيخ فلا دلالة في الأوّل عموماً وفي الثاني رأساً لا عموماً ولا خصوصاً ( منه ) . 4 . استقصاء الاعتبار 2 : 35 .